في سياق دولي متغير تتقاطع فيه رهانات القانون الدولي مع حسابات الجغرافيا السياسية، سلطت صحيفة “Diario Expreso” البيروفية الضوء على التحول الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، من خلال عمود رأي وقعه وزير الخارجية البيروفي السابق، المحامي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، تناول فيه الانتقال من مرحلة “الخطة السياسية للحكم الذاتي” إلى أفق بلورة “نظام أساسي قانوني للحكم الذاتي”.
مجلس الأمن
أعاد موقف وزير الرياضة بجنوب إفريقيا، المشيد بالتنظيم المغربي المحكم لكأس الأمم الإفريقية 2025 وبجاهزية المملكة لاحتضان كأس العالم 2030؛ تسليط الضوء على المكانة التي بات يحتلها المغرب داخل المشهد الرياضي الإفريقي والدولي، حيث إن هذه الإشادة، التي تجاوزت الجوانب التقنية إلى إبراز جودة البنيات التحتية وحسن التدبير واحترافية التنظيم، عكست صورة بلد استطاع توظيف الرياضة كرافعة استراتيجية لترسيخ حضوره القاري وتعزيز موقعه كنموذج إفريقي ناجح في تنظيم التظاهرات الكبرى.
عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش الدولي، ليس فقط بفعل الجمود الذي يطبع المسار الأممي منذ سنوات، بل أيضًا على ضوء رهانات جيوسياسية جديدة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها البحث عن مداخل غير تقليدية لإعادة تحريك نزاع إقليمي طال أمده.
يشكل الترحيب غير المسبوق لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بقرار مجلس الأمن الداعم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، محطة فارقة في مسار الموقف الرسمي لبريتوريا من ملف الصحراء، ففي خطوة فاجأت المتابعين، اعتبر رامافوزا خلال مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) أن القرار الأممي الأخير يرسخ الحكم الذاتي باعتباره الصيغة الأكثر جدوى لإنهاء هذا النزاع، معلنًا ضمنيًا طي صفحة الخطاب التقليدي المؤيد للاستفتاء، وهذا التحول لم يأت معزولًا عن صعود أصوات سياسية واقتصادية جنوب إفريقية مؤثرة، تربطها مصالح مباشرة مع المغرب، وفي مقدمتها شخصيات نافذة داخل الحزب الحاكم ومحيطه الاقتصادي.
في خطوة سياسية جديدة تعكس الدينامية الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، أطلق صاحب الملك محمد السادس، ورشًا تشاركيًا غير مسبوق لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بالديوان الملكي ترأسه مستشارو الملك بحضور زعماء الأحزاب الوطنية ووزيري الداخلية والشؤون الخارجية، إذ إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 31 أكتوبر الماضي، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس المبادرة المغربية كأساس وحيد وواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
سلط موقع قناة “فرانس 24” الفرنسية الضوء على التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، عقب تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يصب في مصلحة المبادرة المغربية…
في خطوة وصفت بالتاريخية وبالرمزية البالغة، أعلن الديوان الملكي عن قرار جلالة الملك محمد السادس جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت اسم “عيد الوحدة”، في إشارة واضحة إلى التحول العميق الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية بعد صدور القرار الأممي رقم 2797/2025، ويأتي هذا الإعلان الملكي في لحظة فارقة من مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، إذ يجسد الربط بين ما تحقق في القرن العشرين عبر ملحمة المسيرة الخضراء، وما راكمه المغرب من انتصارات سياسية ودبلوماسية كبرى في القرن الحادي والعشرين.
في مقالة مطولة بصحيفة “دياريو إكسبريسو” (Diario Expreso) البيروفية، سلط وزير الخارجية السابق للبيرو والمحامي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي؛ الضوء على الوضع الذي تجد الجزائر نفسها فيه بعد القرار الأممي الأخير رقم 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.
ثمن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عالياً، قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بملف الصحراء المغربية، واصفاً إياه بأنه تتويج لمسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية للدفاع عن الوحدة الترابية في مواجهة المخطط الانفصالي.
أعلن الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف عن ترحيبه وتقديره الكبيرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.