مجلس الأمن

في خطوة وصفت بالتاريخية وبالرمزية البالغة، أعلن الديوان الملكي عن قرار جلالة الملك محمد السادس جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت اسم “عيد الوحدة”، في إشارة واضحة إلى التحول العميق الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية بعد صدور القرار الأممي رقم 2797/2025، ويأتي هذا الإعلان الملكي في لحظة فارقة من مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، إذ يجسد الربط بين ما تحقق في القرن العشرين عبر ملحمة المسيرة الخضراء، وما راكمه المغرب من انتصارات سياسية ودبلوماسية كبرى في القرن الحادي والعشرين.

في مقالة مطولة بصحيفة “دياريو إكسبريسو” (Diario Expreso) البيروفية، سلط وزير الخارجية السابق للبيرو والمحامي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي؛ الضوء على الوضع الذي تجد الجزائر نفسها فيه بعد القرار الأممي الأخير رقم 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.

ثمن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عالياً، قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بملف الصحراء المغربية، واصفاً إياه بأنه تتويج لمسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية للدفاع عن الوحدة الترابية في مواجهة المخطط الانفصالي.

أعلن الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف عن ترحيبه وتقديره الكبيرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.

أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن اعتزازها وترحيبها القوي بالقرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية بخصوص قضية الصحراء المغربية. 

جددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تشبثها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمنظمة، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية تعد نموذجًا لتطبيق مقاربة الأمم المتحدة القائمة على الحل السياسي السلمي والواقعي والمتوافق عليه.

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، سعد الدين العثماني، أن مشروع القرار الذي يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه في نهاية شهر أكتوبر الجاري بخصوص قضية الصحراء المغربية، يمثل “تطوراً نوعياً ومفصلياً” في مسار النزاع.

أدان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بشدة الرسالة التصعيدية التي وجهها ممثل ما يسمى بـ”جبهة البوليساريو” إلى رئيس مجلس الأمن، والتي أعلنت فيها الجبهة رفضها المسبق لمشروع القرار الأممي المرتقب بشأن قضية الصحراء المغربية.

في خضم استعدادات مجلس الأمن الدولي لمناقشة تجديد ولاية بعثة المينورسو، يبرز محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، تحولاً جذرياً في التعاطي الدولي مع نزاع الصحراء.