عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من العبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى.
الحوار الاجتماعي
في إطار تتبع مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي، توصلت المنظمة الديمقراطية للشغل للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بدعوة لحضور اجتماع مع الوالي المدير العام للجماعات الترابية. سيُعقد الاجتماع يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا (10:30)، بمقر المديرية العامة، ملحقة وزارة الداخلية، بحي الرياض.
استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انفراد الإدارة بالقرارات المتعلقة بنادي أولمبيك الجديدة (ocej)، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، ولاسيما فيما يتعلق بإحداث ملاعب خارج المدينة، ما يجعل أبناء العاملين لا يستفيدون من هذه المراكز الرياضية.
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن امتعاضه من تأخر عقد اجتماع لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وذلك بعد أول اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد؛ أمين التهراوي، يوم 10 نونبر الماضي.
عبر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخريبكة عن احتجاجه على انقلاب الحكومة عن التزاماتها من خلال رفض الانتظام في عقد الجلسات الدورية للحوار الاجتماعي ومأسسة الحوار والتفاوض وليس التشاور، ومن خلال طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب للمناقشة في البرلمان قبل التوافق حوله مع النقابات.
عبر مجلس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عن احتجاجه بقوة على انقلاب الحكومة عن التزاماتها، من خلال رفض الانتظام في عقد الجلسات الدورية للحوار الاجتماعي ومأسسة الحوار والتفاوض وليس التشاور، ومن خلال طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب، للمناقشة في البرلمان، قبل التوافق حوله مع النقابات والاستعانة بالأغلبية العددية لتمريره، وهو ما نعتبره أسلوبا جديدا للاستبداد وتعارضا تاما مع الدستور المغربي ومع مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين جميع المنتسبين لها بمختلف القطاعات المهنية وكل تنظيمات المتقاعدين بالمغرب وعموم المزاولين المقبلين على التقاعد إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط السبت 30 نونبر الجاري على الساعة 11 صباحا.
اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون الإضراب يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها وإعلاناتها المصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء وآخرها إعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر في مؤتمرها بجنيف يوم 21 يونيو 2019.
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجوء الحكومة لبرمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها إلى رئيس الحكومة بضرورة عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي للسنة الجارية، تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من أجل التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدد من القضايا الاجتماعية والمطالب العالقة والالتزامات الحكومية التي لم يتم تنفيذها لحد الساعة.