الحوار الاجتماعي

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الدوري، يوم أمس الأربعاء، لتقييم الوضع الوطني والدولي، وذلك في سياق يصفه البلاغ بـ”تصاعد الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية”.  

دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة المغربية إلى استئناف فوري لاجتماعات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الاجتماعات المتعلقة بدورة أبريل 2025 لازالت متواصلة ولا يمكن وضع حد لها بمجرد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. 

اختتمت الحكومة جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2025، التي عرفت مشاركة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث شكلت هذه الجولة مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات المحققة في إطار الحوار الاجتماعي وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة، بالإضافة إلى تحديد معالم المرحلة المقبلة في مسار تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف عمل الشغيلة.

أشاد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بالبلاغ الصادر عن مجلس الحكومة عقب اجتماعه يوم الخميس الماضي، والذي صادق على مرسومين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، مؤكداً على أن هذه القرارات “تحافظ على كل المكتسبات وتقر المزيد من التحفيزات لفائدة كل أطر الشغيلة الصحية بدون استثناء”.

طالب الاتحاد المغربي للشغل، بزيادة عامة في أجور العمال تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك عقب أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة برئاسة عزيز أخنوش. كما دعا إلى تعديلات قانونية لتحسين أوضاع العمال.

دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وذلك بمناسبة انعقاد أشغال الدورة التشريعية لشهر أبريل الجاري.

وجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يجدد فيها مطالبته بضرورة تسريع وتيرة الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الصحة، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للصحة (7 أبريل من كل سنة)، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة شعار: “صحتي، حقي”.

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من العبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى.