عاد ملف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، عقب إعلان المفوضية الأوروبية موافقتها على استئناف المفاوضات من أجل صيغة جديدة تتيح عودة الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية، بعد أكثر من عام على إلغاء الاتفاق السابق بقرار قضائي أوروبي، ويكتسي هذا المسار أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الاستراتيجي للقطاع؛ سواءً بالنسبة للدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، أو بالنسبة للمغرب الذي يُعد أحد أبرز الفاعلين في مجال الصيد البحري بحوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
الأمن الغذائي
يمر قطاع تربية الدواجن بالمغرب بمرحلة دقيقة تنذر بعواقب اجتماعية واقتصادية ثقيلة، في ظل تراكم اختلالات هيكلية مست كل حلقات الإنتاج والتسويق، فعلى الرغم من أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار وتوفير آلاف مناصب الشغل في العالمين القروي والحضري، إلا أن موجة الانهيارات المتتالية في الأسعار وارتفاع تكاليف الأعلاف والتجهيزات، دفعت بعدد من المربين إلى حافة الإفلاس، بل إن بعضهم بات مهددًا بالسجن نتيجة تراكم الديون والخسائر المتلاحقة، وبين واقع الإنتاج المرهق وضبابية التسويق، يتراجع مردود الاستثمار في قطاع ظل لسنوات يوصف بالقاطرة الحيوية للفلاحة الوطنية.
أفصحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن معطيات جديدة تؤكد تسجيل ارتفاع لافت في أعداد القطيع الوطني للماشية؛ بلغ أزيد من 32.8 مليون رأس بمختلف جهات المملكة، وذلك في ظرف وجيز أعقب إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، حيث إن هذه الأرقام تعكس دينامية حكومية تستند إلى عملية إحصاء دقيقة؛ هدفها تكوين قاعدة بيانات محينة تسهم في التخطيط لسياسات أكثر فعالية في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي الوطني.
كشف تقرير عالمي حديث نشرته مجلة “Nature Food” عن تصنيف المغرب ضمن قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مجال الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الطازجة، حيث حل المغرب في المرتبة الثامنة عشر عالميًا، متصدراً بذلك القائمة على المستوى الأفريقي.
شهدت مدينة أكادير انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين بجهة سوس ماسة، تحت شعار “استدامة الموارد المائية أساس الأمن الغذائي”.
يشكل قطاع تربية الأغنام والأبقار ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل حيوي في تأمين الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في أوساطنا القروية.
توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية.
الجفاف، الإجهاد المائي، المغرب، تحلية المياه، المطر، درجات الحرارة، محمد بنعبو، نزار بركة، الماء
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقبة ما بين 9 و 15 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش، تمثل فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس.
يرتقب أن تحتضن مراكش يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي حول موضوع “الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي” وذلك بمشاركة باحثين وخبراء من مختلف دول العالم العربي.