في خطوة تصعيدية جديدة ، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن خوض إضراب وطني لستة أيام في شهر أكتوبر المقبل، للمطالب بتسوية الملف المطلبي لكتاب الضبط.
وحسب بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الخظوة التصعيدية تأتي “اعتبارا لعدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”.
وحسب المصدر ذاته فإنه تقرر خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته “تأكيدا لاستمراره في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية”.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل موظفات وموظفي القطاع إلى الاستمرار في “الهبة النضالية، ورص الصفوف وتعزيز تماسكها، دفاعا عن ملفنا المطلبي الموحد”.