تعمل وزارة الداخلية على بلورة تصور شامل لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، استنادا إلى تشخيص دقيق لجوانبه القانونية والتنظيمية والتدبيرية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومراعاة خصوصيات القطاع.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الدراسة تشمل أيضا البحث في الآليات القانونية الكفيلة بتنظيم استخدام التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، بما يضمن المنافسة الشريفة وصون حقوق المرتفقين والمهنيين.