تعالت أصوات الفعاليات الحقوقية، خلال الفترة الأخيرة، بضرورة إنهاء جل أشكال العنف ضد النساء، عبر تطبيق القانون 103.13، بالإضافة إلى مسألة تجريم الاغتصاب الزوجي.
ووفق مصادر جريدة “شفاف”، فإن اللجنة الموضوعاتية المكلفة مؤقتا بهذا الموضوع من طرف مجلس النواب، ناقشت مساء أمس الأربعاء، رفقة عدد من المسؤولين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عددا من الإشكالات التي تعيق تنزيل القانون 103.13، الذي يهدف للحد من العنف ضد النساء سواء عبر السب والشتم أو الاعتداء الجسدي، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المصادر ذاتها، التي حضرت الاجتماع أن الجهات المسؤولة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالبت بضرورة ملاءمة القانون المتعلق بالعنف مع القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مع إنهاء جل العراقيل التي تهم التبليغ عن حدوث نوع من العنف.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة تضمين القانون، على جل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في الفترة الأخيرة.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن اللجنة البرلمانية ركزت على ضرورة تسهيل عملية التبليغ عن قضايا العنف، مع المواصلة في البرامج التحسيسية من خلال التوسع في تعريف العنف بكل أشكاله.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه تم التطرق أيضا لمسألة غياب الجانب الزجري، في حالة التهرب من التبليغ من طرف الجيران الشهود على حوادث العنف.
وفي السياق ذاته، أثار المجلس والنواب مسألة الاغتصاب الزوجي وضرورة اعتراف القانون به، بالإضافة إلى تعديل المواد المتعلقة بالتحرش الجنسي وتدقيقها، وخضوصا المصطلحات والكلمات التي تحمل معاني عامة، كما هو الشأن بالنسبة لمصطلح “الإمعان في المضايقة”.