توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مدى تنفيذ التزامات الوزارة بخصوص تطوير البحث العلمي الوطني.
وقال حموني في معرض سؤاله، أن عدد من الأحداث والظواهر التي عرفها المغرب في السنوات القليلة الأخيرة (جائحة كوفيد 19؛ زلزال الحوز؛ الجفاف؛ التضخم …) أبرزت الأهمية الحاسمة للبحث العلمي في تحقيق النهضة التنموية في كنف السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا ورقميا وصحيا وغذائيا ومائيا، مشيرا إلى أن السياسة العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لتقدم بلادنا.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي التزمت بالارتقاء بالبحث العلمي كمياّ ونوعيا، لا سيما من خلال التعهد بتحفيز الأبحاث العلمية في الميادين ذات الأولوية (الرقمنة؛ الذكاء الصناعي؛ التنمية؛ الغذاء؛ الحلول المائية؛ الحلول الزراعية؛ الأدوية والبيولوجيا؛ الجيوفيزياء تغيُّر المناخ…).
وأضاف أنها التزمت أيضا بتكوين ألف دكتور سنويا (من الجيل الجديد) وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (7000 درهم كمنحة شهرية لمدة أقصاها 36 شهراً) ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024، وتعهدت بالرفع من الدعم المالي المخصص للبحث العلمي بشراكة مع الفاعلين الخواص ببلادنا في إطار برنامج وطني لطلب عروض مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار 2023-2028.
وساءل النائب البرلماني، الوزير ميراوي حول مدى تقدم إنجاز هذه التعهدات، وعن المعايير المعتمدة من طرف وزارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في انتقاء الطلبة الدكاترة الممنوحين في إطار الجيل الجديد من البحوث العلمية، وحول معايير اختيار مشاريع البحث العلمي التي تحظى بالدعم المالي، وحول التوزيع النوعي لمجالات البحث العلمي المعنية بهذا الدعم المخصص، ومدى انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود العمومي من أجل الارتقاء بالبحث العلمي الوطني.