عبر حزب العدالة والتنمية عن استهجانه لما “يجري تداوله من تسريبات مجهولة ومشوهة لمدونة الأسرة، بمضامين مناقضة للهوية الإسلامية وللثوابت الدستورية والتأطير الملكي والتوجهات الشعبية، والتي تهدد تماسك الأسرة والمجتمع واستقرارهما”.
وأبرزت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” في بلاغ لها، أن الحزب يعتبر أن المسؤولية تقتضي فتح تحقيق في الموضوع لقطع الطريق على الساعين لزرع الفتنة والمتلاعبين في موضوع جدي وكبير.
واعتبرت أن ذلك يعد “مسا بمقام جلالة الملك أمير المؤمنين، وهو ما ترفضه وتستهجنه الأمانة العامة وتحذر من مخاطره، واستخفافا بما يفرضه الدين والدستور في موضوع مصيري لا يحتمل التلاعب بالرأي العام أو استفزازه عبر إطلاق بالونات اختبار غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب”
في سياق آخر، نوهت الأمانة العامة بما نتج عن موقف الحزب برفض المشاركة في ملتمس الرقابة الذي انفرد به حزب سياسي دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي، مشيرة لمواصلة عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي.
وأشادت بمبادرة الحزب بتقديم مرشح في انتخابات رئاسة مجلس النواب “تكريسا لاستقلالية القرار الحزبي ولمعارضة ولمواجهة النهج التحكمي الذي يستهدف إشاعة منطق المرشح الوحيد والحزب الوحيد ويؤسس لسلوكيات وأساليب غريبة لاستمالة الأصوات بما فيها تلك المنتسبة لبعض أحزاب المعارضة”.
ونددت بـ”النهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان حيث أصبح رئيس الحكومة هو من يحدد تاريخ الجلسات كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس”
وأبرزت أن الحزب سيقدم خلال الأيام المقبلة الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها، وإطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية، فضلا عن العقدة المرضية وغير الأخلاقية لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا فيها.