عقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير اجتماعه الدوري لمناقشة قضايا وطنية ودولية، حيث وجه انتقادات حادة لتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة، مشدداً على أهمية الشفافية في التواصل الحكومي.
وفي بيان لها، عبرت الحركة عن قلقها مما سمته بـ”المغالطات” التي وردت في مقابلة رئيس الحكومة مع القنوات الوطنية، معتبرة أن هذه المقابلة لم تكن فرصة للحوار الديمقراطي بل أدت إلى “تغليط الرأي العام”.
وفي هذا السياق، طالبت رئيس الحكومة بنشر العناصر الواقعية ومصادر المعطيات التي يعتمد عليها في تصريحاته، والإجابة عن الأسئلة المشروعة للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية.
ودعت إلى تنظيم مناظرات علنية بين ممثلي الأغلبية والمعارضة على قنوات الإعلام الوطني لضمان حوار ديمقراطي حقيقي.
وتطرقت الحركة إلى عدة قضايا أخرى، من بينها الحملات الإعلامية الأجنبية “المغرضة” التي تستهدف مؤسسات المملكة، مؤكدة على إدانتها لهذه الحملات التي لا تندرج في إطار الإعلام المهني.
وأعربت عن قلقها من مشروع القانون المتعلق بإصلاح التعليم العالي، منتقدة ما وصفته بـ”المقاربة الأحادية” للوزارة الوصية وغياب الحوار مع الفاعلين الأساسيين، داعية إلى مراجعة شاملة للمشروع، محذرة من مخاطر “تسليع” الخدمة الجامعية العمومية.
وفيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، عبرت الحركة عن قلقها من تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، منبهة إلى الفجوة الصارخة بين التصريحات الرسمية وواقع المرضى.
أما على الصعيد الدولي، فجددت الحركة إدانتها للـ”إبادة الجماعية” في غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف إطلاق النار، ودعم الشعب الفلسطيني.