أعلنت اللجنة الوطنية للتقنيين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع طيلة شهر أبريل القادم، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والقانونية للتقنيين والتقنيات في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري، وكذا بالمؤسسات والمنشآت العمومية الفلاحية، ومعاهد التكوين الفلاحي، والتعاونيات الفلاحية”.
ودعت اللجنة في بلاغ لها، جميع التقنيين والتقنيات إلى “تعزيز التعبئة والمشاركة المكثفة في الاحتجاجات والإضرابات الوطنية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب”.
وطالبت بفتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة حول الملف المطلبي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مع تعديل النظام الأساسي المنظم لهم، وفقًا للمرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005، بهدف تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، من خلال الرفع من التعويضات ومراجعة نظام الترقية عبر الامتحانات المهنية أو بالاختيار.
كما نادت بإحداث درجتين جديدتين لتجاوز الجمود المهني، وحذف السلمين 8 و9 مع إدماج التقنيين والتقنيات في السلم 10، تماشيًا مع نتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2011 وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين موظفي الدولة.
وشددت على ضرورة فتح المجال أمام التقنيين والتقنيات لولوج معاهد التكوين العليا، وتوسيع نطاق التكوين المستمر لمواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الفلاحي. كما طالبت باعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية من خلال تشكيل لجان محايدة ومتخصصة تجدد سنويًا، مع توفير بيئة مناسبة للمنافسة العادلة.
وطالبت بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات في الدرجات والسلالم المناسبة، بما يشمل دبلومات التقني، والتقني المتخصص، والإجازة، والماستر.
كما أكدت على ضرورة تمكين التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي من الترشح لمناصب المسؤولية؛ أي رئيس قسم أو رئيس مصلحة، تنفيذا للمنشور رقم 1 الصادر في 5 فبراير 2019 عن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وجددت اللجنة دعوتها لجميع التقنيين والتقنيات بالقطاع الفلاحي والغابوي إلى تعزيز التعبئة والانخراط المكثف في الاحتجاجات والإضرابات الوطنية، مع توحيد الصفوف لضمان نجاح مختلف الأشكال النضالية.