أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تعليق الوقفة الإنذارية التي كان مقررا تنظيمها يوم الأحد 31 ماي 2026 أمام مقر جماعة الفنيدق، وذلك بعد مستجدات مرتبطة بفتح باب الحوار مع السلطات المحلية والجماعية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء عقب توصل المكتب المحلي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الجماعي للفنيدق، بتدخل من السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة، بهدف فتح نقاش مباشر حول الملفات العالقة ومحاولة إيجاد حلول عملية لها، بما يضمن تهدئة الوضع وتفادي التصعيد.
وأضاف التنظيم النقابي أنه تم عقد اجتماع يوم الأربعاء 26 ماي 2026 بمقر جماعة الفنيدق، تحت إشراف باشا المدينة، وبحضور ممثلين عن المكتب الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي للجامعة، إلى جانب رئيس الجماعة وعدد من أطرها، حيث خصص اللقاء لبحث الإشكالات المطروحة داخل المرفق الجماعي.
وأسفر هذا الاجتماع، حسب البلاغ، عن جملة من الإجراءات العملية، من بينها فتح مكتب الضبط أمام جميع المراسلات الواردة من الموظفين والمكتب النقابي، والتزام رئيس المجلس الجماعي بمعالجة الملفات العالقة عبر إعطاء تعليمات مباشرة لمصالح الموارد البشرية قصد التنسيق مع المكتب النقابي ومواكبة مختلف الإشكالات المطروحة.
كما تقرر، وفق المصدر ذاته، مأسسة الحوار وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والمكتب النقابي، مع التعهد بعدم تسجيل أي تضييق أو عرقلة، بما يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين الجماعيين وتطوير ظروف العمل داخل الجماعة.
ورغم تعليق المحطة الاحتجاجية، شدد المكتب الجهوي على تمسكه بمطلب فتح تحقيق في ما وصفه بالخروقات الإدارية والمسطرية والحقوقية المنسوبة إلى مدير المصالح بجماعة الفنيدق، مع التأكيد على تفعيل مبدأ المحاسبة، وإمكانية اللجوء إلى المساطر القضائية في الموضوع.
وأكد المكتب أنه سيظل متتبعا لتنفيذ الالتزامات المعلنة ويقظا في مواكبة مختلف التطورات، مع استمرار دفاعه عن حقوق الشغيلة ومحاربة ما وصفه بالفساد، معتبرا أن النضال النقابي يظل خيارا أساسيا لصون المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة.