وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يسائل فيه عن الإجراءات العاجلة لمعالجة مشكلة تراكم رسوم تخزين السلع بميناء الدار البيضاء، الناتجة عن تأخر عمليات المراقبة الصحية التي يُجريها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وأوضح أوزين في سؤاله أن عدداً من المستوردين والتجار، وخاصة أولئك المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، يعانون من أعباء مالية إضافية ضخمة بسبب هذا التأخر.
وأضاف أن طول فترة الانتظار لإجراءات المراقبة يؤدي إلى تراكم تكاليف التخزين والمناولة، مما يثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين ويؤثر سلباً على التنافسية السعرية للسلع الموجهة نحو الأقاليم الجنوبية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه العملية كانت أكثر تيسيراً ومرونة سابقاً في ميناء العيون، حيث كانت الإجراءات معمولاً بها قبل سنة 2024، لافتًا إلى أن هذه المقاربة تغيرت لاحقاً باتفاق مع إدارة الجمارك وبدون الاستناد على أي أساس قانوني.
وطالب محمد أوزين، بناءً على هذه المعطيات، الوزير المعني بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تسريع وتيرة المراقبة الصحية بميناء الدار البيضاء، بالإضافة إلى إرساء مقاربة جديدة تخفف من كلفة التخزين على التجار والمستوردين المتضررين، خصوصاً الذين يتركز نشاطهم الاقتصادي والتجاري في الأقاليم الجنوبية.