أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الأربعاء بالرباط، “البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035”.
ويهدف هذا البرنامج الذي يحظى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى ترسيخ قيم المساواة ومحاربة مختلف أشكال التمييز ضد النساء عبر تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والإعلاميين، وتعزيز الانخراط الجماعي في تنزيل أهدافه على أرض الواقع.
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور استراتيجية تشمل الأسرة، والتعليم، والإعلام والفضاء الرقمي، والشغل والمشاركة الاقتصادية، والفضاء العام والمواطنة. كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن إطلاق هذا البرنامج الوطني يشكل لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأبرزت ابن يحيى أن هذا البرنامج يطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
وسجلت الوزيرة أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع، فإن الوزارة واعية بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل في مجالات تعتبرها مدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة، وضمان استقلاليتها، مضيفة أن أبرز انشغال في هذا الإطار هو مناهضة الصور النمطية للمرأة ومكافحة كل أشكال التمييز.
من جانبه، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، أن بناء مجتمع الإنصاف لا يقوم فقط على إصدار القوانين وسنها أو وضع السياسات العمومية بالرغم من أهميتها، وإنما يعتمد تغييرا في البنيات الذهنية وفي العقليات ويراهن على إحداث تحول ثقافي مؤثر في القناعات والسلوكيات بغاية التصدي للصور النمطية وتفكيك الأحكام الجاهزة.
وسجل الراشدي في هذا الإطار أن المملكة راكمت مكتسبات مهمة في مجال تعزيز المساواة بفضل التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية، داعيا إلى مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يعزز مشاركة النساء في الحياة العامة ومواقع القرار.
من جهته، أبرز ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مهدي حلمي، أن المملكة حققت تقدما مهما في مجال تعزيز حقوق النساء، من خلال المقتضيات الدستورية التي تكرس المساواة والمناصفة وحظر التمييز، ومن خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والسياسات والبرامج العمومية ذات الصلة، معتبرا أن هذه المكتسبات تمثل أساسا متينا ينبغي تثمينه والبناء عليه.
وأكد حلمي على الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج الوطني باعتباره مشروعا مجتمعيا متكاملا ومسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مجددا تأكيد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بمواصلة مواكبة المملكة، ودعم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومختلف الشركاء الوطنيين، من أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي الطموح.