قررت الهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي خاضه العدول منذ 5 أبريل الجاري، مع دعوة المهنيين إلى استئناف العمل داخل مختلف المكاتب العدلية ابتداء من يوم الأربعاء.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ له، أن هذا القرار جاء عقب مستجدات عرفها الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وسجل البلاغ أن الصيغة التشريعية المصادق عليها لم تستجب لكافة المطالب الأساسية للعدول، خصوصا تلك المرتبطة بضمان استقلالية المهنة وإرساء إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.
وأبرزت الهيئة أن تعليق الإضراب يندرج ضمن ظرفية دقيقة، مع الحرص على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية، إلى جانب تقدير المسار النضالي الذي خاضه العدول خلال فترة الاحتجاج.
وأعلنت الهيئة، في السياق ذاته، عن عزمها تفعيل المساطر القانونية للطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون 16.22، معتبرة أنها تمس بمبادئ دستورية وحقوق مكتسبة.
وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يأتي في إطار مواصلة الدفاع عن مطالب المهنيين عبر الآليات القانونية والمؤسساتية، وبما يضمن حماية حقوق العدول وإعادة التوازن إلى الإطار التشريعي المنظم للمهنة.