أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ تَرَدِّيًّا.
وأشار المكتب السياسي لحزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ له، إلى دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تأتي في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات، مبرزا أنه لا أَدَلَّ على ذلك من استمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقُم البطالة التي بلغت معدلاتٍ غير مسبوقة منذ عقود.
وأوضح أنه عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، فقد لجأت (الحكومةُ) من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيسٍ واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديداً.
في سياق آخر، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية إلى ضرورة التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة، من خلال الطَّيِّ النهائي لهذا الملف، تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد.
وجدد المكتبُ السياسي دعوته الحكومة من أجل التحرك الإيجابي، بدل الوقوف موقف المتفرج السلبي، إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة، وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها، تجنُّبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق ستكون لها، من دون شك، آثار وخيمة على الطموح الوطني في إصلاح المنظومة الصحية.
كما أكد على ضرورة أن تتحلى الحكومةُ بروح الحوار والإنصات التي تليقُ بمغرب اليوم وبمساره الديموقراطي والحقوقي. وأعرب عن رفضه لاستعمال الحكومة الأسلوبَ الأمني والعنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، كما وقع بالنسبة لأساتذة التعليم العالي مؤخراً الذين تم تعنيفهم بسبب وقفة احتجاجية حضارية وسلمية.
وعبر المكتبُ السياسي عن تطلعه إلى أن تعمل الحكومةُ على اتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، والرفع الملموس من دخلهم، وصَوْنِ حقوقهم الاجتماعية والمادية والمهنية والنقابية.
وطالب بضرورة أن يكون الحوارُ الاجتماعي حقيقيًّا ومنتجاً للحلول وبعيداً عن منطق المُقايضة والهواجس المحاسباتية، وأن ينبني على أساس المصداقية والجدية، لا سيما بالنظر إلى أن الحكومة إلى حد الآن لم تنفذ أهم بنود الاتفاق الاجتماعي السابق ليوم 30 أبريل 2022.