وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا مستعجلًا إلى وزير الداخلية، تستنكر فيه ما وصفته بـ”خرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات من طرف المجلس الجماعي لفجيج بإقصاء المعارضة من إدراج نقط بجدول أعمال دورة استثنائية”.
وأشارت النائبة التامني في سؤالها، إلى الانتخابات الجزئية التي جرت بجماعة فجيج بتاريخ 22 أبريل 2025، والتي أسفرت عن فوز مرشحي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأغلبية المقاعد الشاغرة.
وأضافت أن الفريق المعارض الجديد، قام بتقديم ملتمس قانوني لإدراج خمس نقط بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بتاريخ 27 ماي 2025، والتي تخص تعديل النظام الداخلي للمجلس، ومناقشة المنحة الممنوحة للجمعيات، وإنجاز أشغال بناء وتقوية الطرق، وتحديد مواقع قريبة من المدينة لجلب الرمال الخاصة بالبناء، وطلب عقد دورة استثنائية للانسحاب من الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
واستندت التامني في تساؤلها إلى المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على تقديم هذا الملتمس في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مستوفيًا للشروط العددية والشكلية.
وعبرت النائبة البرلمانية عن استغرابها الشديد من تجاهل المجلس الجماعي بفجيج لهذه الملتمس؛ بإسقاط ثلاث نقط منه دون أي تعليل قانوني أو مؤسسي، ويتعلق الأمر بتحديد مقالع للرمال، وبطلب عقد دورة للانسحاب من الشركة الجهوية، وبتعديل النظام الداخلي، والتي تكتسي أهمية خاصة لكونها تؤثر بشكل مباشر على تمثيلية المعارضة في اللجن الدائمة للمجلس.
واعتبرت التامني هذا التصرف “يعد خرقًا واضحًا وتجاوزًا غير مبرر لمبادرة المعارضة داخل المجلس”، كما يعد “خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، ويؤثر سلبًا على السير الديمقراطي للمؤسسة المنتخبة”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن موقف وزير الداخلية من هذا “التجاوز”، وحول الإجراءات التي سيتخذها لضمان احترام القانون التنظيمي للجماعات وتمكين المعارضة من ممارسة مهامها الرقابية والاقتراحية كما يفرضها القانون، مشددة على ضرورة التزام المجالس المنتخبة بمبادئ الديمقراطية التشاركية وتمكين جميع مكوناتها من القيام بأدوارها كاملة.