أعلن الحزب الاشتراكي الموحد بفرع الدراركة عن استغرابه ورفضه الشديدين لما وصفه بـ”الممارسات المشينة واللاقانونية” الصادرة عن قائد قيادة الدراركة، والتي تتمثل في رفضه تسلم مراسلات الحزب.
وندد الحزب في بلاغ له، بمحاولات القائد التدخل في طريقة صياغة المراسلات والمفاهيم المستعملة، معتبرًا ذلك مساسًا باستقلالية الحزب التنظيمية ومحاولة لعرقلة دوره الترافُعي عن هموم الساكنة.
وأشار إلى أن آخر هذه المراسلات التي رفض القائد تسلمها كانت طلبًا للتدخل لدى الجهات المختصة لتوفير طبيب معاينة الوفيات، وهي مشكلة تؤرق ساكنة الجماعة.
وكشف “الاشتراكي الموحد” عن أن غياب طبيب قار ومتعاقد يتولى هذه المهمة الملزمة قانونًا قد فتح الباب أمام ممارسات استغلالية وابتزازية، حيث يضطر المواطنون لدفع أثمان مرتفعة قد تصل إلى 500 درهم للحصول على شهادة وفاة، مما يعرقل إجراءات الدفن في ظروف الحزن والألم.
واعتبر أن سلوك القائد “محاولة لتجميد العمل السياسي الهادف”، مؤكدًا رفضه لأي شكل من أشكال الوصاية على عمله الحزبي، مشددًا على عزم أعضائه مواصلة أدوارهم الترافعية واستعدادهم للدخول في كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن حقهم في الممارسة الحزبية المستقلة.