حسم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل حول احتمال رفع مهنيي مؤسسات تعليم السياقة تسعيرة التدريب للحصول على رخصة السياقة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد قيوح أن أي زيادة في تعريفة خدمات تعليم السياقة تبقى غير مشروعة ومخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوضح بخصوص دعم المحروقات أن مؤسسات تعليم السياقة ليست معنية بالعملية الجديدة للدعم المباشر والاستثنائي التي أطلقتها الحكومة منذ شهر مارس 2026.
وبخصوص التسعيرة، جاء توضيح المسؤول الحكومي ضمن جوابه على سؤال برلماني، حيث أكد أن خدمة تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.