كشف تقرير وزارة الداخلية السنوي حول منجزات السنة المالية 2025 عن جهود مكثفة تبذلها مديرية الشؤون القروية في إطار استراتيجيتها لضبط الأراضي الجماعية وتأمين استعمالها ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وأبرزت الوزارة أن هذا العمل جاء لتعزيز الحكامة الترابية وحماية الملكية الجماعية، بهدف أساسي هو وضع حد لأي استغلال غير قانوني لهذه الأراضي وضمان تحقيق التنمية القروية المستدامة التي تعود بالنفع على مصالح السكان المحليين.
وأوضحت أن عمليات الجرد والمسح المنجزة حتى نهاية شهر شتنبر 2025؛ أسفرت عن حصر أرقام ضخمة تتعلق بالاستغلال غير القانوني والمشروع للأراضي.
وأضافت أنه تم حصر ما مجموعه 138 ألف و600 هكتار من الأراضي الجماعية التي يتم استغلالها من طرف الخواص بدون سند قانوني يخول لهم هذا الاستغلال.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود استغلال قانوني آخر ضمن أنشطة مشروعة، حيث تم حصر 2807 هكتارات مستغلة من قبل الإدارات العمومية، بالإضافة إلى 1107 هكتارات تستغلها الجماعات الترابية.
وأكدت وزارة الداخلية على أن هذا الجرد الشامل يمثل التزام من طرفها بمساءلة الأطراف كافةً لضمان الاستغلال الأمثل والعادل للثروة العقارية الجماعية.