وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تدعو فيه إلى استطلاع رأي مجلس المنافسة بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأبرزت المجموعة، في مراسلة مذيلة بتوقيع رئيسها عبد الله بووانو، على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش التشريعي، نظرًا للدور المحوري للعدول في منظومة العدالة، ومساهمتهم الأساسية في توثيق المعاملات وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي.
وأوضحت المراسلة أن مشروع القانون الجديد يحمل مستجدات جوهرية تمس شروط الولوج إلى المهنة، وتحديد الواجبات والحقوق، وتنظيم تحرير العقود، بالإضافة إلى تقنين “شهادات اللفيف” وهيكلة الهيئة الوطنية للعدول.
وأمام هذه التغييرات، شددت المجموعة على ضرورة تفعيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة لضمان انسجام مقتضيات المشروع مع مبادئ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنيين في سوق الخدمات التوثيقية.