أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز كل من الدكتور عزيز غالي، الحقوقي، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، الناشط المدني، عقب مشاركتهما في “أسطول الصمود المغاربي” الذي كان متجهاً نحو غزة في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الرابطة في بيان لها، أن اعتقال ناشطين مدنيين ضمن بعثة إنسانية سلمية يمثل “مخالفة للقانون الدولي الإنساني”، الذي يلزم قوة الاحتلال باحترام المدنيين وعدم تقييد حريتهم أو تعريضهم لسوء المعاملة، كما يعتبر ذلك “انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غالي وبن الضراوي، وتمكينهما من العودة إلى بلدهما سالمَين، داعية إلى تمكين محاميهم والبعثات القنصلية المغربية من زيارتهما لضمان حقوقهما الأساسية في الكرامة والمعاملة الإنسانية.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الأممية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للتدخل العاجل وحماية حقوق جميع المعتقلين.
وفيما يخص التدخل الرسمي، التمست الرابطة من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التدخل الفوري عبر القنوات الدبلوماسية والإنسانية لمطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج العاجل عنهما، وتأمين عودتهما إلى المغرب وضمان عدم تعريضهما لأي انتهاكات إضافية.
وأشارت إلى أن استمرار احتجازهما يمثل “مساساً خطيراً بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان الكونية”، ويستوجب تحركاً رسمياً ودولياً عاجلاً وفاءً لالتزامات المغرب الدستورية والدولية في حماية مواطنيه والدفاع عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.