وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبت من خلاله بالتعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأكدت أروهال في سؤالها أن القانون المذكور يُعد من أبرز الأوراش التشريعية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء وضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، مبرزة أنه صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014، واضعاً إطاراً قانونياً حديثاً للتعويض عن الأضرار المهنية.
وأشارت النائبة إلى أن عدداً من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى جانب جمعياتهم الحقوقية والمهنية، ما زالوا يعبرون عن استيائهم من التأخر في استكمال بعض النصوص التنظيمية والمراسيم اللازمة لتنزيل مقتضيات القانون، معتبرة أن هذا الوضع ينعكس سلباً على تمتيعهم الكامل بحقوقهم القانونية والاجتماعية ويؤخر تحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها هذا الإصلاح التشريعي.
وطالبت أروهال الوزير الوصي بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء تأخر إصدار جميع النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 18.12، كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع استكمال هذا الإطار التنظيمي، وعن الجدولة الزمنية المحددة لإخراج النصوص المتبقية إلى حيز التنفيذ بما يضمن حماية حقوق الضحايا وذوي الحقوق.