أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عددا من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يترقبون مآل صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، والمحدد في 500 درهم، والذي لم يتم صرفه إلى حدود الساعة، رغم الالتزامات الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي.
وأوضحت باتا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير العلاقات مع البر والمجتمع المدني، أن هذا التأخر يطرح تساؤلات لدى موظفي القطاع، خاصة في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي التي نصت على تحسين الأوضاع المادية لموظفي القطاع العام.
وأضافت النائبة البرلمانية أن فئة موظفي السجون تشتغل في ظروف مهنية دقيقة وذات طابع خاص، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي تضطلع بها داخل المؤسسات السجنية، ما يستوجب تحسين أوضاعها المادية بشكل مستمر.
وسجلت باتا أن استمرار تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة يثير علامات استفهام حول آجال تنزيل الالتزامات الحكومية، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من الموظفين.
وتساءلت النائبة عن الأسباب التي حالت دون صرف هذه الزيادة في وقتها المحدد، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية الوضع وصرف المستحقات المالية للمعنيين في أقرب الآجال.