صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة تنظيم شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك في خطوة تروم ملائمة النص التنظيمي مع التحولات التشريعية وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
ويقترح المشروع، الذي يغير المرسوم الصادر سنة 2011، تعديلات جوهرية تهم كيفية ترتيب لوائح الترشيح والتدقيق في المصطلحات القانونية المستخدمة، بما يضمن وضوح الخيارات أمام الناخبين.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع تعويض مفهوم “الانتماء السياسي” بمفهوم “الانتماء الحزبي”، تأكيدا على أن الأحزاب وتحالفاتها هي الهيئات الحصرية المؤهلة قانوناً لتزكية المرشحين.
ووضع المرسوم ضوابط دقيقة لترتيب اللوائح في ورقة التصويت؛ حيث ترتب اللوائح المحلية المسجلة نهائيا حسب عرض الورقة وبشكل عمودي من اليمين إلى اليسار وفق أسبقية تسجيلها، مع وضع اللوائح الجهوية التابعة لنفس الهيئة السياسية على يسار نظيرتها المحلية لتسهيل عملية التعرف البصري.
وأما في الحالات التي تقدم فيها الأحزاب لوائح جهوية دون ترشيحات محلية في دائرة معينة، أو في حالة المترشحين بدون انتماء حزبي، فقد نص المشروع على ترتيبهم في الجانب المخصص للوائح الجهوية عقب اللوائح المحلية وبحسب ترتيب التسجيل.
وجاءت هذه الهندسة الجديدة لورقة التصويت كآلية لضبط مسطرة الاقتراع وتوحيد معايير عرض العرض الانتخابي، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية، بما يقطع مع أي لبس قد يشوب عملية اختيار ممثلي الأمة في الغرفة الأولى.