أحال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يطالبه فيه بالتدخل العاجل لفتح تحقيق حول ملابسات “الترامي” على أراضٍ تابعة للجماعة السلالية “العبابدة عامر الشمالية”، الواقعة بدائرة القصيبية التابعة لإقليم سيدي سليمان.
وجاءت هذه المبادرة الرقابية إثر توصل المجموعة النيابية بشكاية من ذوي الحقوق في الجماعة السلالية المذكورة، يفيدون فيها بتخبطهم في عدة مشاكل عقارية وتواصلية، دون أن تلقى مطالبهم أي استجابة أو التفاتة من طرف الهيئة النيابية المحلية المكلفة بتمثيلهم وتدبير شؤونهم.
وحسب نص السؤال الكتابي، فإن النزاع يتعلق بالعقار المسمى “عزيب الشرفاء” (أرباب – رقم 2465)، والذي يتواجد نفوذه الترابي ضمن عمالة القنيطرة (جماعة أولاد سلامة أحواز القنيطرة)، حيث أكد المتضررون أن هذا الملك الجماعي لم تشمله بعد عملية التمليك، مما فتح الباب أمام ترامي بعض “الأغيار” على قطع أرضية تابعة له، وخصّت الشكاية بالذكر عون سلطة يُدعى “سعيد العبق”.
كما انتقد ذوي الحقوق غياب المقاربة التشاركية والتواصلية من طرف نواب الجماعة السلالية الذين يمثلونهم، مؤكدين أن هؤلاء النواب يرفضون التواصل معهم أو التدخل لمنع الترامي المستمر على أراضيهم وحمايتها وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي ختام سائلته، طالب رئيس المجموعة النيابية لـ”المصباح” وزير الداخلية بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة، أولاً للتحقيق في واقعة الترامي على أراضي جماعة العبابدة، وثانياً لتمكين ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم استغلالاً فعلياً عبر إدراجها بشكل فوري ضمن اللوائح المستفيدة من عملية تمليك الأراضي السلالية التي جرت مؤخراً.