أكدت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها القاطع لأي مساس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يسعى إلى “تجريم وتكبيل” حق الشغيلة في الاحتجاج.
وجددت السكرتارية في بيان لها، رفضها لأي إصلاحات تمس بأنظمة التقاعد أو خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تستهدف مكتسبات الشغيلة.
ودعت الجبهة كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية إلى توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه المخططات، التي ترى فيها تهديداً للطبقة العاملة ولحقوقها المكتسبة.
كما طالبت من كافة مناضليها ومناضلي الهيئات الأخرى إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في المحطات الاحتجاجية المقبلة.
وأكدت السكرتارية الوطنية للجبهة على أهمية الوحدة والتضامن كسبيل لمواجهة هذه التحديات، مشددة على عزمها مواصلة النضال لحماية حقوق الشغيلة التعليمية والاجتماعية.