استنكر التكتل الحقوقي بالمغرب في بلاغ له، العشوائية التي يتسم بها الدخول المدرسي بإقليم أسفي، حيث يعرف هذا الأخير سوء التدبير على كافة المستويات.
وحسب ذات البلاغ الذي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، فإن التكتل الحقوقي سينكب على التعاطي مع هذا الملف بالمسؤولية اللازمة في قادم الأيام، أولها ظروف إقامة وإطعام التلاميذ المقيمين/ات بالأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية، إذ لا يتم اعتماد نظام المطعمة بهذا المرفق بالغ الحساسية والخطورة، وفي لامبالاة غير مفهومة بمنطوق المذكرة الوزارية رقم 769/21 الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2021، والتي لها علاقة وطيدة بتنزيل مقتضيات المادة 21 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا تفعيلا للمشروع رقم 3 المتعلق بتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي.
وحسب ذات البلاغ، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب علم بأن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي دعت مسيري المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية إلى طلب مواد غذائية من “مزودين بعينهم” منحتهم أرقام هواتفهم فقط، دون معرفة هؤلاء المسيرين أو مديري هذه المؤسسات بنود دفتر التحملات باعتباره يحدد تلك المواد التي يمكنهم طلبها، وكذا مواصفاتها وشروط استقبالها وتسلمها.
وتساءل التكتل في ذات البلاغ، عن كيفية اختيار هؤلاء المزودين وطبيعة العلاقة التعاقدية معهم، ومدى احترام المواد الغذائية لمعايير الجودة، والصيغة التي ستعتمدها المديرية لتغطية مصاريف هذه المواد.
وأكد التكتل أنه سيعمل على دعوة الوزير المسؤول على القطاع والجهات ذات الصلة، مع فتح تحقيق عاجل يحدد سبب عدم اعتماد نظام المطعمة بإقليم أسفي، التزاما بما نصت عليه المذكرة الوزارية، وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الخصوص.
ويطالب التكتل الوزير المسؤول على القطاع والجهات ذات الصلة، بفتح تحقيق عاجل في معايير اختيار “مزودين بعينيهم”، والصيغة القانونية التي على أساسها سيتم دفع قيمة المواد الغذائية باعتبار الأمر يتعلق بالمال العام.
وأدان البلاغ الاستهتار بأرواح تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي تجعل منهم مواطنين غير مصنفين، مستنكرا فعل تستر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي على هذه التجاوزات الخطيرة.
ويحمل التكتل المسؤولية الجنائية للسيد المدير الإقليمي في حالة تسمم أحد التلاميذ أو تعريض سلامتهم للخطر، كما يحذر مديري المؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية من مغبة الإذعان للتعليمات الشفهية الصادرة عن المدير الإقليمي في هذا الشأن، وتذكيرهم بضرورة سلك الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحفظهم من أية متابعة.
ويدعو البلاغ التنظيمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإعلامي الجادة، إلى التصدي لهذا التلاعب الخطير بصحة وحياة التلاميذ المنتمين لطبقة اجتماعية هشة وفقيرة.