أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للإتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن رفضه الشديد لما وصفه بمحاولات الإجهاز على مجانية وعمومية الجامعة المغربية.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب بتاريخ 08 غشت 2026 بالدار البيضاء، رصد فيه المستجدات الأخيرة بالساحة التعليمية والجامعية، وفي مقدمتها عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرض رسوم ومبالغ مالية مرتفعة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم واستكمال مسارهم العلمي والأكاديمي.
وأدان البلاغ بشدة هذا القرار الذي اعتبره “جائراً”، مؤكداً أنه يضرب في العمق مبدأ مجانية التعليم العمومي، ويجهز على الحق الدستوري للموظفين والأجراء في التكوين المستمر والترقي العلمي والمهني.
كما عبر المكتب عن رفضه المبدئي والتام لسياسة “تسليع التعليم العالي” وتحويل الجامعة العمومية إلى مقاولة تجارية ترهق كاهل الشغيلة بمصاريف مالية تعجيزية لا تتناسب مع قدرتها الشرائية، مشدداً على أن تشجيع التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية يتطلب تقديم التسهيلات والتحفيزات بدلاً من فرض إتاوات مالية تحرم الأجراء من تطوير مسارهم الأكاديمي.
وفي ختام بلاغه، طالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم الوزارة الوصية والحكومة بالتراجع الفوري والحيادي عن هذا القرار السلبي، والالتزام بضمان تكافؤ الفرص والولوج العادل للتعليم العالي لكافة المواطنات والمواطنين.
كما دعا القواعد العمالية والتعليمية إلى المزيد من التكتل والتعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة تصدياً للقرارات التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة، معلناً تضامنه مع كل المبادرات النضالية المدافعة عن الحق في تعليم عمومي ومجاني.