دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط الجدل المثار حول انتشار “تسميات غريبة ودخيلة” على واجهات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بمختلف المدن المغربية.
ووجه الفريق سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يستفسر فيه عن الإطار القانوني المنظم لتسمية الفضاءات التجارية، ومدى صرامة المراقبة القبلية التي تمارسها المصالح المختصة قبل منح التراخيص لهذه الأسماء.
وجاءت هذه المبادرة البرلمانية في ظل رصد تصاعد لظاهرة اعتماد أسماء اعتباطية أو بلغات أجنبية هجينة لا تحمل دلالات مفهومة، وأحيانا بعبارات تحمل إيحاءات مسيئة أو غير لائقة، وهو ما اعتبره الفريق مسا بالهوية الثقافية والرمزية للمجتمع المغربي.
وأبرز برلمانيو حزب “الوردة” أن أسماء المحلات تتجاوز الغرض التسويقي لتشكل عنصرا جوهريا في الهوية البصرية والثقافية للمدن، وتعكس صورة البلاد وقيمها الحضارية، خاصة في ظل الدينامية السياحية المتنامية التي يشهدها المغرب.
وطالب الفريق الوزارة الوصية بضرورة الكشف عن الإجراءات المرتقبة للحد من هذه التسميات التي تشوه المشهد الحضري، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات تشجع على اعتماد أسماء تحترم الخصوصية اللغوية والوطنية.
ويهدف هذا التحرك إلى ضمان تناسق الفضاءات التجارية مع القيم الثقافية للمملكة، بما يعزز من جاذبية الهوية المغربية الأصيلة أمام المواطنين والزوار الأجانب على حد سواء.