كشفت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصاعد التوتر داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس، عقب ما تعتبره “تعسفات إدارية” مست عدداً من الموظفات داخل المؤسسة.
وعرض البلاغ معطيات حول ما تقول النقابة إنه منع تقنية في البيئة والصحة من أداء مهامها، إضافة إلى “تعرض مسؤولة المطبخ لإهانات مباشرة”، رغم اللقاء الذي انعقد مع المندوب الإقليمي للصحة في 19 نونبر، ورغم المراسلات التي تقدمت بها المتضررتان.
وأشارت النقابة إلى أن غياب التفاعل الإداري مع هذه الشكايات يعمق حالة الاحتقان، معتبرة أن الوضع “لم يعد مرتبطاً بحالات معزولة”، بل بات “يمس المناخ المهني وكرامة الأطر الصحية”.
وسجلت بعد اجتماع مشترك بين المكتب المحلي والمكتب الإقليمي، مسؤولية الإدارة الإقليمية في استمرار هذا الوضع، مشددة على ضرورة تدخل فوري لإعادة ضبط آليات التدبير واحترام شروط العمل داخل المستشفى.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 11 دجنبر 2025 داخل المستشفى، باعتبارها خطوة أولى في برنامج تصعيدي قابل للتمديد إذا لم تتم معالجة أسباب التوتر.
ودعت النقابة العاملات والعاملين بالمؤسسة إلى المشاركة في الوقفة، مؤكدة أن الهدف هو “استعادة توازن العلاقات المهنية وضمان احترام حقوق الموظفين”.