وجه مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء؛ انتقادات لاذعة لشركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بالعاصمة الاقتصادية.
الماء
أعلنت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة عن اتخاذ سلسلة من التدابير لترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة لمواجهة شح المياه.
أعلنت وكالة الحوض المائي اللوكوس عن اتخاذ سلسلة من التدابير لتعبئة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة لمواجهة شح المياه.
طلبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مذكرة موجهة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية، بتوحيد خطبة الجمعة لهذا اليوم.
جدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا، بما ورد فيها من تأكيدٍ على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.
خلق قرار توقف الحمامات عن العمل لمدة 3 أيام في الأسبوع، حالة من التوجس لدى العاملين وأرباب هذا القطاع بالدار البيضاء، حيث برزت تخوفات لديهم بشأن تأثير وانعكاسات ذلك على كيفية اشتغالهم وكسب قوتهم اليومي، ولاسيما لدى فئة المياومين منهم كـ “الكسالة”، التي تشكل الشريحة الأكبر العاملة بهاته الفضاءات.
أفادت معطيات لوكالة الحوض المائي لأم الربيع بأن حقينة السدود الرئيسية، التي تديرها الوكالة، بلغت إلى حد الآن 215 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 4,4 في المائة.
دفعت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الموجهة للولاة والعمال حول الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف ونقص التساقطات المطرية، السلطات بعدد من المدن إلى تحديد أيام العمل لدى محلات غسل السيارات، والحمامات التقليدية والعصرية في أربعة أيام خلال الأسبوع، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الماء في المغرب.
عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تضامنه مع معركة ساكنة فكيك فيما وصفها بالمطالب العادلة والمشروعة.
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالشرق، عن إدانته لـ “استمرار تعرض أجود الأراضي الزراعية والضيعات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ببركان للإتلاف والتصحر بسبب تخلي بعض المستثمرين عنها وعدم التزامهم بدفاتر التحملات، مع ما يصاحب ذلك من تجويع وتفقير للعمال وأسرهم بوقف أجورهم لما يفوق سنة دون أن تتدخل الجهات المعنية ولاسيما وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية”.