عبر فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضه لقانون الشركات الجهوية التي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
الماء
دعا النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بمجلس النواب، إلى ضرورة التعديل بتفعيل شرطة المياه وتعزيز الصلاحيات الموكولة لها.
ذكرت فيدارالية اليسار الديمقراطي أن عددًا من أصحاب المنازل بالقرب من مقبرة حي “إمونسيس” يعرفون عراقيل تتعلق بربط منازلها بالماء الصالح للشرب.
أبرزت جمعية “أطاك” المغرب أن السياسات الاقتصادية للرباط قائمة على منظورات لا تقيم في الواقع وزنا كبيرا كفيلا بحل حقيقي للإشكالية المائية، رغم الإقرار الرسمي بعمق المشكل وكارثية نتائجه.
تشهد أشغال إنجاز سد الرتبة الواقع بإقليم تاونات تقدما بوتيرة سريعة، حيث يتعلق الأمر بثاني أكبر سد في المغرب من حيث حجم الأشغال، وواحد من أكبر سدود حوض سبو من حيث الحجم بعد سد الوحدة.
طالبت جمعية “أصدقاء البيئة” بتدخل عامل إقليم زاكورة بشكل عاجل وإعلان هذا الأخير (إقليم زاكورة) منطقة منكوبة، من أجل حماية الموارد المائية، التي تعاني من الاستنزاف المتواصل، والذي يترافق مع شحها جراء استمرار الجفاف وقلة الأمطار.
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول أزمة واد لغذر بإقليم سطات.
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الموجهة إلى القطاعات الوزارية، إلى التوجه نحو ترشيد نفقات التسيير والنقل والتنقل والاستقبالات والمؤتمرات داخل وخارج المغرب وتقليص مصاريف استهلاك الماء والكهرباء وكذا الدراسات والحفلات والندوات، وتلك المرتبطة باقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، بهدف ضبط منحى المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الأمن المائي والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025.
ركز الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، على الإصلاحات السياسية والمؤسسية ومواجهة التحديات الكبرى خلال الربع قرن الأخير وعلاقتها بتعزيز الهوية المغربية وتحقيق الاستقلالية والسيادة الوطنية في مختلف المجالات، وفي خضم ذلك تم التطرق أيضا إلى شأنين هامين، يرتبط أولهما بتجديد التأكيد على الموقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وثانيها يتعلق بإشكالية الماء الناتجة عن توالي سنوات الجفاف.