بروكسل

أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اتفاق تجاري جديد مع المغرب يشمل الأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس تقاربًا سياسيًا واقتصاديًا غير مسبوق مع الرؤية المغربية لقضية الصحراء، حيث يأتي هذا التحول قبل أيام من دخول أحكام محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ، والتي تستثني المنتجات القادمة من الصحراء من الاتفاقات التجارية مع المغرب، ما يجعل من التوصية الأوروبية ورقة دعم قوية للرباط في مساعيها لتكريس اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني، وضمان استفادة سكانها من مشاريع تنموية مستدامة تحت إشراف مباشر من السلطات المغربية.

 يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة “حماس” وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.