الصحافة

حمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة المسؤولية الكاملة عن مواجهة الارتفاع “الفاحش” في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، مؤكدا أن هذه الموجة ناتجة بالأساس عن “مظاهر الاحتكار والمضاربات وتلاعب تجار الأزمات”.

وجهت حركة “ضمير” انتقادات حادة لما وصفته بـ”المنهجية الانفرادية” للحكومة في صياغة وإصدار القوانين، محذرة من تراجعات تشريعية مست عدة قطاعات حيوية.

عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ندوة صحافية يوم الخميس بالرباط، خصصت للكشف عن خارطة الطريق الجديدة لتنظيم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، حيث أعلن عن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

في قراءة تحليلية نشرتها مجلة “أتالايار” (Atalayar) الإسبانية، عبر مقال موقع باسم عبد الحي الكريط، الباحث والكاتب المغربي المهتم بالشأن الإسباني، جرى تسليط الضوء على ما اعتبره فراغًا سرديًا وإعلاميًا في مواجهة الحملات العدائية التي استهدفت المملكة المغربية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

انتقد حزب الحركة الشعبية الأداء الحكومي، معتبرًا أن الأغلبية الحالية تعاني من عجز في بلورة بدائل ملموسة للحد من “مغرب السرعتين”، خاصة في ظل الأزمات الطبيعية والمناخية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة.

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما تضمنته التسريبات الصوتية المتداولة، المنسوبة لاجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كشفت عن مضامين صادمة تمس كرامة الإنسان وأخلاقيات المهنة.

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن حرية الصحافة يجب أن لا يُنظر إليها على أنها “مجرد حق دستوري”، بل هي شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين الإعلام والرأي العام. جاء ذلك 

حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من “تداعيات خطيرة” على المرفق الجامعي بسبب استمرار تعليق التكوين في مسلكي الصحافة المكتوبة والإلكترونية (إجازة) والصحافة والإعلام (ماستر) بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها واستيائها العميق من استمرار تعليق التكوين الجامعي في مسلك الصحافة والإعلام، بمستويي الإجازة والماستر، بكلية اللغات والآداب والفنون التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

عبر حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) عن “استيائه العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة”.