في خطوة تعكس تنامي حضور الخبرات المغربية في المحافل الدولية، تم اختيار الخبير في التخطيط الاستراتيجي والاستشراف الاقتصادي، أمين سامي، عضوا ضمن شبكة الخبراء الدولية “451 Alliance”.
التصنيف الائتماني
أعادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “Moody’s Ratings” تسليط الضوء على مسار الاقتصاد المغربي، بعدما قررت رفع النظرة المستقبلية المرتبطة بتصنيفه السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع تثبيت التصنيف عند مستوى “Ba1”، حيث إن هذا التقييم في سياق تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن تدريجي في القوة الاقتصادية والمالية للمملكة، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتسارع النمو في القطاعات غير الفلاحية، إضافة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أدخل مركز الأبحاث الاقتصادي (BKGR) تحديثًا بارزا على “خريطة المخاطر الاقتصادية” للمغرب ضمن تقريره “Strategy” لشهر شتنبر الماضي، حيث أدرج تأثير الاضطرابات الاجتماعية المحتملة التي قد يخلفها حراك “جيل زد” ضمن قائمة المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الوطني في الربع الأخير من عام 2025.
أبقت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش رايتينغز”، على تصنيف المغرب للإصدارات بالعملة الصعبة على المدى الطويل عند مستوى “BB+”، مع إبقائها على نظرة مستقبلية مستقرة.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” عن إعادة تصنيف الدين السيادي للمملكة المغربية إلى مستوى “الدرجة الاستثمارية”، وهو التصنيف المرموق الذي كانت المملكة قد فقدته في عام 2021 نتيجة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” الأمريكية، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب في أوائل شتنبر الماضي، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب، ولكن من المرجح أن تعوض المساعدة الدولية بعض تكاليف إعادة الإعمار.
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأمريكية، توقعاتها للنمو الاقتصادي للمغرب للعام الجاري من 3.4 % في السابق إلى 1.8 %، بسبب تسارع التضخم وتشديد السياسة النقدية والتباطؤ في القطاع الزراعي.