حزب التجمع الوطني للأحرار

أعاد حزب العدالة والتنمية الجدل السياسي حول الانتخابات المقبلة إلى الواجهة، بعد أن وجّه، عبر رئيس مجموعته النيابية عبد الله بوانو، دعوة صريحة إلى وزارة الداخلية من أجل فتح ورش الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث جاءت هذه الدعوة في سياق اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، إذ ربط الحزب بين توقيت الانتخابات المقبلة وتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، ملوّحًا بإمكانية استغلال هذا الحدث العالمي كورقة انتخابية من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة.

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً مباشراً إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، مستفسراً عن “الإطار القانوني ومعايير الدعم بقطاع الصيد البحري”، وذلك على خلفية تصريح لكاتبة الدولة أثار جدلاً واسعاً في القطاع.

في خطوة غير مسبوقة خلال الولاية التشريعية الحالية، وضعت فرق المعارضة النيابية الممثلة في مجلس النواب اللمسات الأخيرة على ملتمس رقابة مشترك، من المنتظر أن يُعلن عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد توافق نادر بين كل من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ويعد هذا التنسيق السياسي أول مبادرة موحدة من نوعها منذ انطلاق الولاية، بعدما ظلت مبادرات سابقة تسقط في مهدها بسبب غياب التوافق أو التردد الحزبي.

اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن مسألة محاربة الأمية ببلادنا احدى القضايا المهمة والحارقة، لما لاستمرار هذه الظاهرة من عواقب واسقاطات وخيمة ومباشرة على المجتمع، ومحاربتها كانت ولازالت ضرورة حتمية لإخراج فئات مهمة من الشعب المغربي من براثين الأمية.

طالب مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة تسريع تنفيذ برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار، ما جاء به مضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، والذي يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي الحزب فيما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.

عبرت لمياء الحميدي الممثلة الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية ومنتخبة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، عن قلقها العميق حول ما تم تداوله من ادعاءات خطيرة تخص العملية الانتخابية الأخيرة لشغل منصب النيابة السادسة بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.

اختلفت الآراء وتباينت حول تركيبة الحكومة الجديدة، والتي باتت تضم لجانب رئيسها عزيز أخنوش؛ 30 عضوا آخر بعدما كانت محصورة في 24 اسما قبل هذا التعديل، حيث توزعت بين 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين و6 كتاب دولة، إضافة إلى الأمين العام للحكومة، إذ حافظ  وزراء السيادة الخمس على مناصبهم، وشهدت العملية دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، واستمرار 16 وزيرا في قيادة نفس القطاعات الوزارية؛ بينهم وزراء التكنوقراط الست، وهو ما يثير تساؤلات عن العوامل المؤثرة في اقتراح أحزاب الأغلبية الثلاثة للشخصيات والبروفايلات التي جرى تعيينها أمس الأربعاء، ومدى ارتباط ذلك بالكفاءة والاختصاص أو بالقرب من الأمناء العامين والولاء لهم.

أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية أنها قررت بعد التداول والتشاور، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، وذلك لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس، ليكون بذلك بديلا للاستقلالي النعم ميارة الذي يقود الغرفة الثانية للبرلمان حاليا.