أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (البام) عن انحراطه بالحملة الوطنية التحسيسية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، حول موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، والتي ستشمل سلسلة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي إلى غاية 10 دجنبر المقبل.
حزب الأصالة والمعاصرة
أبرزت تقارير دولية صادرة عن منظمات تهتم بمجال الصحة؛ قامت بإجراء تحاليل في مختبر مستقل على 148 علبة اختيرت عشوائيا في خمس دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا)، أن 100 % من العلب التي جرى تحليلها تحتوي على مستويات جد عالية مادة الزئبق الضارة بصحة الإنسان.
عبرت لمياء الحميدي الممثلة الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية ومنتخبة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، عن قلقها العميق حول ما تم تداوله من ادعاءات خطيرة تخص العملية الانتخابية الأخيرة لشغل منصب النيابة السادسة بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
اختلفت الآراء وتباينت حول تركيبة الحكومة الجديدة، والتي باتت تضم لجانب رئيسها عزيز أخنوش؛ 30 عضوا آخر بعدما كانت محصورة في 24 اسما قبل هذا التعديل، حيث توزعت بين 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين و6 كتاب دولة، إضافة إلى الأمين العام للحكومة، إذ حافظ وزراء السيادة الخمس على مناصبهم، وشهدت العملية دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، واستمرار 16 وزيرا في قيادة نفس القطاعات الوزارية؛ بينهم وزراء التكنوقراط الست، وهو ما يثير تساؤلات عن العوامل المؤثرة في اقتراح أحزاب الأغلبية الثلاثة للشخصيات والبروفايلات التي جرى تعيينها أمس الأربعاء، ومدى ارتباط ذلك بالكفاءة والاختصاص أو بالقرب من الأمناء العامين والولاء لهم.
توجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمحلس النواب، بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات المتخذة بخصوص أزمة التجهيزات المدرسية بإقليم رحامنة، وأثرها على حق التلاميذ في تعليم ذي جودة.
أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية أنها قررت بعد التداول والتشاور، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، وذلك لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس، ليكون بذلك بديلا للاستقلالي النعم ميارة الذي يقود الغرفة الثانية للبرلمان حاليا.
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة هي التي اعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية ، وتمنعها هذه المادة من التحرك التلقائي اذ عليها ان تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.
خلقت حالة التلاسن والصراع الكلامي بين قيادات أحزاب سياسية خلال الآونة الأخيرة، ومعها اللجوء إلى مصطلحات وعبارات غريبة عن الحقل السياسي إلى التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء بروز هذه الظاهرة حاليا وعودة الشعبوية لتسيد المشهد السياسي بالمغرب، وكذا دلالات هذا الأمر وتأثيراته على مستقبل المشاركة السياسية، ولاسيما لدى فئة الشباب، والتي يزداد نفورها منها يوما بعد آخر.
مع الدخول السياسي الجديد، المرتقب أن يتم رسميا مع عودة البرلمان المغربي يوم الجمعة 10 أكتوبر القادم للانعقاد؛ يزداد النقاش للسنة الثالثة تواليا حول التعديل الحكومي الذي طال انتظار، وإن كان سيتم قبل اسدال الستار على عام 2024 أم أن أطراف الأغلبية وهي على بُعد سنتين من نهاية ولاية الحكومة الجارية ستغض الطرف عن هذا الأمر، وكذا الوزارات والقطاعات المعنية بالتغيير في حالة الإقدام على هذه الخطوة، ومدى أهمية هذه الأخيرة على المستوى السياسي.
قال صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه “بمجرد ما قرأت بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الصادر عن اجتماعه العادي ليوم الثلاثاء الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، والمتضمّن للنقطة التنظيمية المتعلّقة بتجميد عضويتي، حتى أحسست بالغثيان والامتعاض من المستوى المنحط الذي وصل إليه البعض داخل ((البام)) في ممارسة الفعل الحزبي المختلّ والمنحرف، والذي لا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي النبيل”.