الاستهلاك

أعلنت وزارة التجهيز والماء عن خطوات حثيثة اتخذتها خلال عام 2024 لدعم مشاريع تحلية مياه البحر، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة للسكان، سواء للاستهلاك المنزلي أو للري الزراعي، حيث تجسدت هذه الجهود في تفعيل اتفاقيات شراكة وتمويل مع مختلف الجهات المعنية.

شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ%8.0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%6. 1واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، ليعرف بذلك مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ %2,0 خلال شهر وبـ %4,2 خلال سنة.

تلعب التجارة الخارجية دوراً مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط أداء المقاولات الوطنية وجلب العُملة الصعبة، حيث عرف هذا القطاع تحسُن بفضل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة؛ فالتقارير الرسمية لمكتب الصرف تفيد التحسن التدريجي في أداء التجارة الخارجية، حيث بلغ حجم المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم ما يناهز 1146 مليار درهم سنة 2023.

تمكن المغرب من قطع أشواط كبرى على مستوى التسريع والإقلاع الصناعي، وانسجاما مع خطة عمل الحكومة الرامية إلى خلق أقطاب صناعية ومناطق للأنشطة اللوجستيكية تعنى بكل ما هو صناعي قابل للتصدير والاستهلاك، تظل ساكنة إقليم وزان ومعها كل الفاعلين والمتدخلين يعلقون آمالا كبيرة من أجل تسريع وتيرة إحداث منطقة للأنشطة الصناعية بها.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد انخفاضا بـ %0,2 بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %،0,5 وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1، فيما مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ %1,0 خلال شهر وبـ %1,2 خلال سنة.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي شهد ارتفاعًا بـ %3,0 خلال شهر يونيو وبـ %4,2 خلال سنة، مشيرة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2024، ارتفاعا بـ %0,4 بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,3.

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ %2,9 خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض %2,5 خلال الفصل السابق.

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأمريكية، توقعاتها للنمو الاقتصادي للمغرب للعام الجاري من 3.4 % في السابق إلى 1.8 %، بسبب تسارع التضخم وتشديد السياسة النقدية والتباطؤ في القطاع الزراعي.

دفع قرار مجلس بنك المغرب، المعلن عنه اليوم الثلاثاء بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي من 2.5 % إلى 3 %، إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء اللجوء لهذه الخطوة خلال هذه الظرفية، وعن تأثيرها على باقي المجالات الاقتصادية وكذا القدرة الشرائية للمواطنين.