الإنترنت

تربعت المملكة المغربية على عرش الدول الإفريقية من حيث سرعة الإنترنت، وفقا لأحدث بيانات مؤشر “Speedtest Global Index” الصادرة عن شهر يناير 2026.

أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة ماضية في تنزيل المخطط الإجرائي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المرفق العام، معلنة عن برمجة تشغيل 1339 عونًا جديدًا سيتولون مهام إرشاد المرتفقين وتوجيههم باللغة الأمازيغية، لتعزيز الحصيلة الحالية التي تضم 494 عونًا متخصصًا في الاستقبال الحضوري والهاتفي، بالإضافة إلى توفير أطر متخصصة في التواصل بـ 11 مركزًا للاتصال تابعة للإدارات العمومية.

عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه واستنكاره الشديدين لتنامي ظاهرة التسويق “الفوضوي” لمنتجات تدعي علاج الضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أطلقت مجموعة من الفعاليات والقوى المجتمعية والسياسية بالبلدان الداعمة للقضية الفلسطينية، -ومن بينها المغرب-، مبادرة رقمية عالمية تحت شعار “صمت من أجل غزة”، والتي تدعو  إلى الانقطاع التام عن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 دقيقة يوميًا، ابتداءً من يوم غد السبت.

كشف تقرير جديد صادر عن شركة “سبيد تيست” أن المغرب يحتل مراتب متأخرة عالميًا وعربيًا وإفريقيًا في سرعة الإنترنت المحمول والثابت.

دعا المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل، الجهات المختصة إلى تخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بنهج مقاربة اجتماعية وتربوية وتحسيسية للحد من عواقب هذه الظاهرة.

يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت ابتداءً من شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى النماذج الورقية أو زيارة الوكالات.

تعاني مجموعة من الدواوير بجماعة عين اللوح إقليم إفران من ضعف شبكة الاتصال والأنترنيت، حيث أن الصبيبًضعيف ومتقطع ببعض هذه الدواوير ومنعدم في دواوير أخرى.

مع إصدار مجلس المنافسة بلاغا، يخبر من خلاله الرأي العام الوطني، على وقوف المجلس على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة تجاه زبنائها الذين يتعاملون معها عبر خدمة الأنترنيت، أثناء تأدية الفواتير المتعلقة ببعض الخدمات، من خلال فوترة مصاريف إضافية على الزبناء بشكل غير قانوني وغير مبرر، وتشكل أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمستهلكين، برزت مطالب للعمل على معاقبة الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة.