تعهد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بإنهاء إشكالية ساعات العمل الطويلة التي تعاني منها فئة عمال الحراسة الخاصة، مؤكدًا عزم الحكومة على معالجة هذا الملف بشكل نهائي قبل حلول فاتح ماي المقبل.
الأجور
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة، توضيحًا بشأن الجدل الذي أثير حول تضمن عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لعام 2026 في البرلمان، إشارة تفيد “إدماج موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة”، حيث أثارت هذه النقطة غضبًا واسعًا واحتجاجات من الهيئات النقابية والحقوقية، التي اعتبرتها “مهزلة” و”تراجعًا غير مبرر” و”مساواة للبشر بالمعدات”.
احتفلت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، بالذكرى التاسعة عشرة لتأسيسها، مؤكدة على التزامها المستمر بخدمة الطبقة العاملة والحركات الاجتماعية المختلفة.
جدد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية رفضه للسياسات والإجراءات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المغاربة.
في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرضت له مجموعة من العاملات بإحدى شركات “الكابلاج”، التابعة لإحدى الشركات العابرة للقارات بالمنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة، والذي نجم عنه إصابات واختناقات خطيرة جراء تسرب غاز مجهول المصدر، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغاً عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء هذه الواقعة، ووجهت مجموعة من المطالب للسلطات المعنية والشركات.
اختتمت الحكومة جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2025، التي عرفت مشاركة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث شكلت هذه الجولة مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات المحققة في إطار الحوار الاجتماعي وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة، بالإضافة إلى تحديد معالم المرحلة المقبلة في مسار تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف عمل الشغيلة.
طالب الاتحاد المغربي للشغل، بزيادة عامة في أجور العمال تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك عقب أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة برئاسة عزيز أخنوش. كما دعا إلى تعديلات قانونية لتحسين أوضاع العمال.
عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اجتماعاً مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، تنفيذاً لتعليمات الوزير التي صدرت في 21 مارس 2025 لتسريع تنزيل الاتفاق.
أبرز الناشط النقابي الحسين اليماني، أنه للحد من مظاهر الاستغلال المكثف للقوى العاملة، مع تطور الأنشطة الصناعية في نهاية النصف الثاني من القرن 19، جاء القانون الاجتماعي بالعديد من القواعد القانونية الامرة، التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، إلا إن كانت أكثر فائدة للعمال، ومنها تحديد الحد الأدنى للأجور، وغيرها من القواعد ذات الصلة بظروف العمل ومدة العمل والتأمين على حوادث الشغل والامراض المهنية.
جرى الاتفاق بين مجهزي الصيد بأعالي البحار والجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ونقاباتها بقطاع الصيد بأعالي البحار، توقيع اتفاق على تحسين أجور وظروف عمل المهنيين في هذا القطاع.