أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عقب اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء، استنكاره لاستمرار الأزمة البنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية.
ووقف المجلس في بيان له على مظاهر الخصاص البشري والاكتظاظ وتسليع الخدمة العمومية، مجدداً مواقفه الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية والتمسك بالسيادة الوطنية على كامل التراب المغربي، مع المطالبة بالحد من الغلاء وحماية القدرة الشرائية للشغيلة.
وأعلن المجلس رفعه الرفض القاطع لنموذج “مؤسسات الريادة” والتجريب البيداغوجي الأعمى، مؤكداً أن هذا النموذج كرّس التفاوتات الاجتماعية وجعل المدرسة العمومية تسير بسرعتين.
كما حذّر من اختزال العملية التربوية في مؤشرات رقمية واختبارات تقنية مستوردة من عالم المقاولة والتسويق، داعياً إلى إعادة الاعتبار لغايات التعليم الأساسية القائمة على المعرفة والتفكير النقدي لبناء شخصية المتعلم.
وأعلن البيان التزام النقابة بالدفاع عن المطالب العادلة لكافة الفئات التعليمية، داعياً الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى الوفاء بمقتضيات النظام الأساسي ومخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وشملت هذه المطالب سحب العقوبات التأديبية بحق مناضلي الحراك التعليمي، وتخفيض ساعات العمل، وتعطيل الدراسة والعمل يوم السبت، فضلاً عن تعميم التعويضات التكميلية وتسوية الملفات العالقة لمختلف الأطر التربوية والإدارية والمختصين.
وأعلن المجلس الوطني تضامنه المطلق مع الفئات الأكثر هشاشة بالقطاع، محذراً من الاستغلال الشغلي ومطالباً بإدماج أساتذة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وصون حقوق وكرامة عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية.
واختُتم البيان بالدعوة إلى رص الصفوف والالتفاف حول الخيار النقابي الصامد لمواجهة التحديات وحماية المدرسة العمومية.