حذرت الجمعية المهنية “المسار الجديد للسائق المهني بالمحمدية” من تنامي ظاهرة النقل غير القانوني عبر التطبيقات الإلكترونية، معتبرة أنها باتت تشكل تهديدا متصاعدا لقطاع النقل العمومي للأشخاص.
وسجلت الجمعية في بيان لها، أن هذه الممارسات، التي تنتشر في عدد من المدن، تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للقطاع، ما يكرس حالة من الفوضى ويؤثر على السير العادي للنقل المرخص.
وأكدت أن هذا الوضع أفرز اختلالا في تكافؤ الفرص بين المهنيين المرخص لهم قانونيا والممارسين غير القانونيين، متسببا في أضرار اقتصادية واجتماعية مباشرة لسائقي سيارات الأجرة، الذين يتحملون التزامات ضريبية وتأمينية وقانونية.
وأشارت الجمعية إلى أن استمرار هذا النوع من النقل يطرح إشكالات مرتبطة بسلامة وأمن المواطنين، في ظل غياب الضمانات القانونية والتأمينية الكفيلة بحماية الركاب.
وشددت على ضرورة التفعيل الصارم لمضامين الدورية رقم 19959 الصادرة بتاريخ 1 نونبر 2022، والمتعلقة بمحاربة النقل غير القانوني عبر التطبيقات الإلكترونية.
ودعت الجمعية إلى تكثيف عمليات المراقبة والزجر، وتعزيز التنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
واعتبرت أن حماية قطاع النقل العمومي المرخص لا تقتصر على الدفاع عن مصالح المهنيين فقط، بل تمتد إلى ضمان احترام القانون وصون سلامة المواطنين وتحقيق المنافسة الشريفة.
وطالبت الجمعية في ختام بيانها بالتطبيق الفعلي والعاجل لمقتضيات الدورية المذكورة، واتخاذ تدابير عملية للحد من فوضى النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يضمن استقرار القطاع واحترام القوانين الجاري بها العمل.