مندوبية التخطيط تسجل تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم وتراجع خدمات التعليم والصحة

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

وسجل تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم عرف ارتفاعا بنسبة 3,5% و1,4% على التوالي.

وشكـل الطلب الداخل، وفق التقري، قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

•نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية

سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 1,6% سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8% السنة الماضية. حسب تقرير المندوبية

ويعزى ذلك وفق التقرير ذاته إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 11,3% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7% عوض انخفاض بنسبة 20,8%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 2,7% السنة الماضية. و ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:

•       الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض ارتفاع بنسبة 0,6%؛

•       الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7% عوض انخفاض نسبته 4,4%.

 وإلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة:

•       الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7% عوض انخفاض بنسبة 23%؛

•       البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4% عوض انخفاض بنسبة 3,7%.

في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثلاثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8% سنة 2022 إلى 4,4%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة:

•       الفنادق والمطاعم إلى 23,5% عوض 68%؛

•       البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,1% عوض 10,8%؛

•       الخدمات المالية والتأمينية إلى 5, % عوض 10,2%؛

•       الاعلام والاتصال إلى 3,5% عوض انخفاض بنسبة 3,8%؛

•       خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,4% عوض 6,5%؛

•       الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,2% عوض 5%؛

وإلى ارتفاع أنشطة:

•       النقل والتخزين بنسبة 5,9% عوض 3,9%؛

•       الخدمات العقارية بنسبة 3% عوض استقرار؛

•       التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5% عوض انخفاض ب 0,6%.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا بنسبة 3,5% عوض 3,4% السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

•ارتفاع المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 10% سنة 2023 عوض 4,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6٫4% عوض2٫7% السنة الماضية. 

•تحسن مهم للطلب الداخلي

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3% سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,2% سنة 2022 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3,7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1,3 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وللمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ارتفاعا بنسبة 3,9% عوض استقرار، مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي بلغت 2,4 نقطة.

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 1٫5% عوض انخفاض بنسبة 6% سنة 2022، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1٫9 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا لمعدل نموها منتقلة من 3% إلى 4,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,8 نقطة عوض 0,6 نقطة السنة الماضية.

• مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية، عرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8٫8% سنة 2023 عوض 20٫5% مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة عوض 6٫8 نقطة السنة الماضية. وبدورها، سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 7٫4% عوض 9٫5% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ4 نقطة السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة سنة 2023 عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫8 نقطة خلال السنة الماضية.

• تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 10% عوض 4٫2% السنة الماضية وإلى ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 10٫5%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 5,2% سنة 2022 إلى 9,7% سنة 2023 مسجلا قيمة 1576 مليار درهم.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع بنسبة 7,6% لمعدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة عوض 7,7% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%، ونتيجة لذلك، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى %0,6 سنة 2023.