وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يثير فيه الانتباه إلى معضلة النقل الصحي داخل الجماعات الترابية.
وأوضح السطي أن العديد من هذه الجماعات تعاني مفارقة صارخة تتمثل في توفر سيارات الإسعاف مقابل خصاص حاد في تقنيي الإسعاف الصحي، مما يعيق تقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين.
وأكد المستشار البرلماني أن هذا النقص في الموارد البشرية المتخصصة يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الاستعجالية، ويطرح إشكالات حقيقية تتعلق بمدى احترام معايير السلامة والتكفل الصحي المهني.
فغياب الأطر المؤهلة تقنياً، حسب السطي، يحول سيارات الإسعاف إلى مجرد وسائل نقل تفتقر للفاعلية المطلوبة في اللحظات الحرجة، وهو ما يتعارض مع الضوابط المهنية المعتمدة.
وفي ختام سؤاله، طالب السطي وزارة الداخلية بالكشف عن تدابيرها لتنظيم وتأطير هذا المرفق الحيوي على مستوى الجماعات الترابية.
كما استفسر عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسد الخصاص في تقنيي الإسعاف، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تحفظ كرامة المرتفقين وتصون سلامتهم الجسدية.