أشاد “المعهد الجمهوري الدولي” الأمريكي، الثلاثاء 29 شتنبر، بالأجواء “الهادئة والمنظمة والشفافة” التي ميزت الاقتراع التشريعي لـ 23 شتنبر على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث “تجاوزت نسبة المشاركة بشكل كبير المعدل الوطني”، على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأكدت هذه المنظمة الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أنها أوفدت فريقا من الخبراء لمراقبة هذه الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، لافتة إلى أن “السلطات أشرفت على سير مجريات الاقتراع التشريعي بكل مهنية ونزاهة”.
وأشارت هذه المنظمة الأمريكية، التي تعنى بدعم الديمقراطية والحرية عبر العالم، في تقريرها التقييمي التقني لاقتراع 23 شتنبر، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الأقاليم الجنوبية للمغرب استفادت من “استثمارات هامة شملت البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، وقطاع الصيد البحري على وجه الخصوص”، موضحة أن هذه المنجزات “أبرزت الأهمية البالغة لكيفية تنزيل الأولويات الوطنية على مستوى الحكامة المحلية والتنمية المستدامة”.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير بعثة خبراء المعهد بأنه بالإضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه سنة 2020، فإن “أزيد من 130 دولة أيدت المخطط المغربي للحكم الذاتي في هذه المنطقة، معتبرة أن الأمر يتعلق بالحل السياسي الأكثر استدامة لهذا النزاع”.
وأضاف التقرير أنه في أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 “الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل سياسي ذي مصداقية وقابل للتطبيق لهذا النزاع”.
وفي ما يتعلق بسير العملية الانتخابية في الأقاليم الجنوبية، أشاد تقرير المعهد الأمريكي بالحرية التي تمتع بها ممثلو الأحزاب والمراقبون الوطنيون والدوليون من أجل “ولوج واسع لعمليات التصويت، والفرز، وتجميع النتائج”، مضيفا أن السلطات الأمنية “تعاملت بمهنية عالية”.