عبرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عن امتعاضها من سياسة التماطل التي تنتهجها وزارة العدل في الوقت الحالي وتهربها من الوعود التي قطعتها بالجلوس مع المتبارين والتفاعل مع مطالبهم.
وعلاقة بالموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، “أن وزارة العدل سبق لها أن استقبلت لجنة عن الطلبة المرسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة دورة دجنبر 2022، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة العدل لوعدها مع المضربين عن الطعام بفتح حوار جدي معهم حول مطالبهم “.
وتابع الغلوسي، ” أنه تم فعلا عقد اجتماع أول تم الاستماع فيه لمطالبهم وضربت لهم الوزارة موعد ثان للرد على تلك المطالب وتقديم اقتراحاتها بخصوص موضوع امتحان المحاماة الذي أثار جدلا كبيرا واتهامات بشبهات فساد وزبونية، واتهامات، إذ يطالب الطلبة فيه بفتح تحقيق معمق بخصوصها”.
وكشف رئيس جمعية حماية المال العام، أنه لحدود الآن ورغم مرور مدة طويلة على أول جلسة حوار مع ممثلي الطلبة، فإن وزير العدل لم يستدع هؤلاء لاجتماع ثان، من أجل استكمال حلقات الحوار وإنهاء هذه الأزمة والتي يعود جزء كبير منها إلى صم وزير العدل لآذانه وإغلاق كل الأبواب في وجههم وغياب تواصل فعال معه”.
وأوضح المتحدث ذاته، “أن تأخر الحوار جعل الطلبة يعبرون عن قلقهم وغضبهم من ذلك ويدعون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 26 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال”.
وتساءل الغلوسي، “هل سيستمر وزير العدل في نهج سياسة النعامة اتجاه هؤلاء الطلبة ومطالبهم وصب الزيت على النار من جديد بعدما لاح في الأفق بصيص أمل لإنهاء هذه القضية ؟”