اعتبر الدكتور خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، أن الحكومة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بتجميع مختلف النصوص القانونية الخاصة بالطفل في مدونة واحدة، والتسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وأبرز الشرقاوي السموني، في كلمة له خلال الندوة الوطنية التي نظمها المركز الوطني لمكافحة العنف الاعتداءات ضد الأطفال حول موضوع:” وضعية الأطفال بجهة سوس ماسة: أية آلية للحماية؟ “بأكادير، أنه منذ عام 1990، يحتفي العالم باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها. وفي المملكة المغربية، تصادف سنة 2023 ذكرى مرور 30 سنة على مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه بفضل العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الطفولة، أصبحت هذه الاتفاقية مرجعية أساسية لمجموعة من السياسات والمخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالطفولة، حيث ما فتئ الملك يشير في خطبه إلى حقوق الطفل، مبرزا أن الرسالة الملكية بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، في 24 نونبر 2018 بمراكش، توجيهات سامية في هذا الإطار؛ حيث قال جلالته: ” فيجب ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…. فهذا التحدي، وإن كان جسيما بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به”.
وأشار أيضا إلى أن المغرب حقق انجازات مهمة في مجال حقوق الطفل بفضل الجهود التي بذلت لتكريس هذه الحقوق منذ التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989، ثم بالانخراط في هذه المنظومة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مثل البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات سنة 2013، وهي نفس السنة التي تم التوقيع فيها على ثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا تتعلق على التوالي بـ اتفاقية “لانزاروت” الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي والاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل والاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل.

وأوضح السموني أن بلادنا صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لها تأثير مباشر على حقوق الطفل، سواء تعلق الأمر بحماية الأطفال من التعذيب والمعاملة القاسية أو حماية العمال المهاجرين التي تضمن حماية لأفراد أسرهم، وحماية الأطفال من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومن الاتجار بالبشر، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتاة.
وأكد المتحدث ذاته، على أن المملكة المغربية في إطار تنزيلها لمقتضيات الدستور والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الطفل ، تواجه تحديات مستقبلية من أجل ”طفولة آمنة“، مما يقتضي بذل المزيد من الجهود، وفي هذا الصدد اقترح تجميع جميع النصوص القانونية التي لها علاقة بحقوق الطفل في مدونة واحدة، وإخراج المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة إلى الوجود ، تعزيز حقوق الطفل وتعزيز منظومة الحماية الخاصة به ، وضمان حقوق الطفل خاصة في ما يتعلق بالولوج للتربية والتعليم والصحة ومحاربة التمييز إزاءهم وحماية هذه الفئة المجتمعية من الاستغلال بشتى أنواعه، مع العمل على تطوير الترسانة القانونية الخاصة بالطفل وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

ودعا السموني إلى مواصلة مسلسل الانضمام لمختلف الأدوات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان خاصة حقوق الطفل، وتوفير الظروف الملائمة للمضي قدما في تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة بما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل، وتعزيز التقائية السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الطفل (السياسة العمومية المندمجة للطفولة، الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان…)، وتقييم نجاعتها وفعاليتها، لتحديد أوجه القصور ومعالجتها، وتنسيق جهود مختلف الفعاليات والمؤسسات الوطنية والمدنية المهتمة بحقوق الطفل، والرفع من أداء الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل حتى تصبح آلية ضغط قوية وفعالة قادرة على الترافع بشكل اقوى على مختلف قضايا الطفل ببلادنا، واعتماد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني وكل الفاعلين في مجال حقوق الانسان و حقوق الطفل .
ولفت كذلك إلى أن المملكة منذ توقيعها على هذه الاتفاقية عام 1993، عبرت عن التزامها النهوض بحقوق الطفل وحمايته، وهو ما تبلور عام 2006 في شكل خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015 “مغرب جدير بأطفاله”، وهي الخطة التي ترجمت التزامات المغرب خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالطفل التي انعقدت في عام 2002، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الاهتمام أكثر بقضايا أطفال الشوارع وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهم، سواء داخل أسرهم أو في مراكز الحماية .

وشدد رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، على أن دستور المملكة لسنة 2011 كرّس لحقوق الطفل ضمن باقي الحقوق الدستورية، إذ نص في الفصل 32 على أن الدولة “تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. كما نص على أن «التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة»، وأحدث مجلسا استشاريا للأسرة والطفولة.

