أعادت النائبة البرلمانية دليلة الأودي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف الدور الآيلة للسقوط في الدار البيضاء وإقليم مديونة إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال سؤال كتابي وجهته بتاريخ 19 نونبر 2026 إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول توالي انهيار هذه المباني وتأخر برامج المعالجة وإعادة الإيواء.
أربع حوادث انهيار مقلقة منذ مطلع 2026
و أشار السؤال الكتابي إلى أن العاصمة الاقتصادية ومحيطها سجلا منذ مطلع سنة 2026 أربع حوادث انهيار مقلقة، تهدد سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح نص السؤال أن هذه الوقائع بدأت بانهيار منزل قديم بشارع الفداء في مقاطعة مرس السلطان بتاريخ 3 يناير 2026، تلاها انهيار بناية بمنطقة الهراويين بإقليم مديونة في 29 يناير 2026، ثم حادث بدرب غلف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا خلال شهر أكتوبر 2026، وصولاً إلى الانهيار المفاجئ الذي شهده حي بوشنتوف بشارع الفداء في مقاطعة مرس السلطان يوم 16 نونبر 2026 وخلف أضرارا مادية جسيمة في المحلات التجارية والسيارات المركونة، وكاد يتسبب في فاجعة إنسانية لولا يقظة الساكنة وإخلاء البناية قبيل سقوطها.
امتداد الإشكالية وقصور المعطيات الرسمية
و اعتبرت النائبة البرلمانية أن تكرار هذه الحوادث يسلط الضوء على امتداد إشكالية السكن غير اللائق والمباني المهددة بالانهيار نحو التجمعات المحيطة بالدار البيضاء، مثل جماعة الهراويين، كما يعكس قصورا في التدبير الاستباقي والمعلوماتي.
وأبرز السؤال أن الجهات الرسمية ما تزال تفتقر إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة ترصد الحجم الحقيقي للظاهرة، في ظل مؤشرات متداولة تفيد بوجود أزيد من 5,000 بناية آيلة للسقوط على مستوى جماعة الدار البيضاء تتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، تستأثر منها مقاطعة مرس السلطان وحدها بنحو 20 في المائة، أي ما يزيد عن 1,000 بناية.
تساؤلات حول حصيلة التدخلات وبرامج الإيواء
ولفت السؤال الكتابي إلى استغراب الساكنة المتضررة وفعاليات المجتمع المدني من استمرار هذا الوضع المتأزم رغم مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022، وهو البرنامج الذي يرى متتبعون ومتضررون أنه ظل إلى حد كبير “حبراً على ورق” دون أثر ملموس يبدد مخاوف الأسر مع التصاعد والتساقطات المطرية.
وطالبت النائبة دليلة الأودي الوزير بالكشف عن الحصيلة الميدانية الفعلية لتدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط إلى غاية اليوم. كما تساءلت عن التدابير المزمع اتخاذها لتفعيل قرارات الإخلاء والهدم الاستباقي للبنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، وضمان التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين.
واختتمت برلمانية حزب “الكتاب” السؤال بالاستفسار عن مدى أخذ التطبيقات المحلية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات بعين الاعتبار إشكالية الدور الآيلة للسقوط.

