أكد مصطفى الخلفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، على ضرورة إحداث قطيعة جذرية مع الأساليب التقليدية المعتمدة في تدبير قطاع التعاونيات، موضحاً أن الاشتغال بمنطق مكتب التعاون المعتمد منذ سبعينيات القرن الماضي أضحى متجاوزاً ولا يستجيب لتطلعات وأهداف هذا القطاع الحيوي.
وشدد الخلفي في معرض تعقيبه على أهمية إعادة النظر في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدم حصر أدوار التعاونيات في المجال الاجتماعي الصرف لحل مشاكل الأفراد فقط، مشيراً إلى أن مناصب الشغل الحالية المحدثة في هذا الإطار لا تتعدى 10 في المائة من إجمالي المنخرطين، في حين يمتلك القطاع المقومات الكفيلة بجعله رافعة حقيقية لتقديم حلول اقتصادية شاملة للبلاد.
وأضاف البرلماني أن التوسع في إحداث التعاونيات الفلاحية والصناعية والتجارية يمثل حلاً أساسياً لمواجهة ظاهرة “الشناقة”، مما يضمن حماية المستهلك النهائي من جهة، ويحفظ حقوق الفلاحين الذين يفقدون نصف دخلهم من جهة أخرى، داعياً إلى تجاوز غياب الإرادة السياسية والإسراع بابتكار حلول مستعجلة بدلاً من الانتظار والاحتماء وراء التشريعات المؤجلة.
وفي ختام كلمته، نبه الخلفي إلى الأوضاع الهشة التي تعاني منها التعاونيات التي تديرها النساء، جراء نقص التمويل وغياب الاستدامة والتكوين، فضلاً عن حرمانهن من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، معرباً عن أسفه لتهميش هذا الملف في البرامج الحكومية ومطالباً بتمكين هذه الفئة لتدعيم قدراتها والتحول إلى قوة اقتصادية فاعلة تنموياً.